تتسع مشكلة العشوائيات السكنية في المدن العراقية، مع ما تتسبب فيه من مشاكل أمنية وخدمية واجتماعية عديدة، وذلك في ظل استمرار عجز الحكومات المتعاقبة عن معالجة هذه الظاهرة، التي لم يعرفها العراقيون قبل الغزو الأميركي لبلادهم عام 2003.
واعترفت جهات حكومية رسميا اليوم الخميس، أن العاصمة بغداد تضم نحو 1300 مجمع سكني عشوائي ما بين زراعي وسكني غير مستوفية للإجراءات القانونية في الحصول على سكن، وأن تلك العشوائيات أثرت سلبا على الخدمات، وتسببت في عدم الحفاظ على المعايير البيئية المستخدمة في السكن.
وتعتبر بغداد والبصرة وكركوك وبابل والنجف أبرز المحافظات التي تعاني من الظاهرة، حيث تنتشر آلاف المنازل المبنية بالطوب والطين أو الصفيح عند مداخل المدن أو في ساحاتها عامة، والأراضي المملوكة للدولة.
ولم تتعامل الحكومات العراقية منذ عام 2003 وإلى غاية اللحظة مع الملف بجدية، بما يتناسب مع حجم المخاطر التي تشكلها هذه المجمعات العشوائية التي باتت مسرحا للجريمة المنظمة وتجارة الممنوعات.
وأظهرت مؤخرا تقارير حكومية وجود نحو 3600 مجمع سكني عشوائي في العراق، تضم نحو 522 ألف وحدة سكنية يسكنها قرابة 3 ملايين و400 ألف شخص في عموم البلاد.
