تنتشر ظاهرة عمالة الأطفال في مدن العراق بشكل لافت، حيث أكدت تقارير صحفية بأن العشرات من الأطفال ينتشرون بملابس العمل في ورش تصليح السيارات في منطقة الشيخ عمر الصناعية في العاصمة بغداد.
وأكدت التقارير تشهد أن عمالة الأطفال أخذت تنتشر بشكل واسع في العراق، ويعود ذلك إلى أسباب عديدة، أبرزها الفقر، والأزمات الاقتصادية التي خلفتها الحروب والصراعات المتتالية في البلاد.
وبحسب المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان فإن العراق يحتل المرتبة الرابعة عربياً في عمالة الأطفال بعد اليمن والسودان ومصر، ويتركز عملهم في قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات.
ويقول أحد الأطفال العاملين، إنه لم يعد يأبه لحياة الطفولة، وإنه ترك الدراسة قبل عامين، وانخرط في سوق العمل جراء الديون التي تراكمت على كاهل والدته المنفصلة عن والده، وإنه من خلال عمله سدد ما عليها من ديون.
ويضيف قائلاً: "أسعى لجمع المال حتى أبدأ العمل بتجارة السلع الكهربائية، وهو مشروع المستقبل الذي أحلم به. أكسب جيداً من عملي، وأصبحت أعلم كيف أختار زبائني، وكيف أقنعهم أن يدفعوا أكثر. ما أكسبه يومياً يتراوح بين 100 إلى 150 ألف دينار (75 إلى 115 دولارا)، لكني أعمل ما يزيد عن 12 ساعة يومياً".
إلى ذلك، يؤكد مختصون اجتماعيون بأن الأطفال الذين لم يعيشوا طفولتهم سيعانون من آثار نفسية واجتماعية، ويقول أحد الباحثين الاجتماعيين إن "هناك العديد من العوامل التي تجبر الأهالي على دفع أولادهم إلى العمل بدلاً من الدراسة، من بينها الفقر، والحاجة الماسة نتيجة مرض المعيل أو التعرض لخسارة مالية".
ويضيف الباحث في حديث إعلامي أن النزاعات المستمرة والأوضاع الأمنية السيئة أيضاً قد تؤدي إلى انقطاع الدراسة وتشتت الأسر، ما يجبر الأطفال على البحث عن وسيلة للرزق. العائلات التي تعاني من الفقر قد لا تجد بديلاً سوى عمل أطفالها، وفي بعض الأحيان، يكون دخل الطفل المادي مهماً لاستمرار الأسرة.
ويؤشر الباحث مشاكل عديدة يعيشها المجتمع من جراء عمالة الأطفال، منها "تأثير العمل على صحة الأطفال ونموهم الجسدي والنفسي، فالأطفال يعملون في بيئات صعبة، ويختلطون بمختلف الشرائح الاجتماعية.
ويؤكد على أن ذلك يشكل خطراً على مستقبل الأطفال، إذ أن العديد من التقارير الحكومية وغير الحكومية التي أصدرتها جهات متخصصة تفيد بأن عدداً كبيراً من الأطفال يزاولون أعمالاً غير قانونية مثل الاتجار في المخدرات والعمل في الدعارة.
