أكد الخبير في الشأن القانوني علي التميمي، اليوم الثلاثاء (14 تشرين الثاني 2023)، أن إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، لن يؤثر على سير عقد جلسات مجلس النواب.
وقال التميمي، إن قرار المحكمة الاتحادية دستوري وقانوني، فهي تملك صلاحيات إنهاء عضوية أي نائب إضافة إلى إرجاع عضوية أي نائب، وما صدر من المحكمة الاتحادية ملزم وبات لكافة السلطات ولا يمكن الطعن به إطلاقاً.
وأضاف، أن إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، لن يكون له تأثير على عقد جلسات مجلس النواب، فمن سيدير الجلسات لحين انتخاب رئيس جديد هو النائب الأول، وفي حال تغيب النائب الثاني هو من سيدير جلسات البرلمان، وفي حال تغيب الاثنين ممكن لأكبر النواب سناً هو من يدير الجلسة، وهذا ضمن النظام الداخلي للبرلمان.
واصدرت المحكمة الاتحادية العليا، في وقت سابق من اليوم، حكماً باتاً لجميع السلطات بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي، إثر دعوى قضائية ضده من قبل النائب ليث الدليمي الذي أنهت المحكمة عضويته أيضاً في سياق الحكم.