أكدت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة أن ملاكاتها في محافظة المثنى كشفت هدر أكثر من مليار دينار من المال العام في عقد أبرمته المحافظة لنصب كامرات مراقبة.
وقالت الدائرة في بيان إن فرقها كشفت زيادة في مبلغ عطاء مشروع تجهيز وتنصيب وتشغيل كاميرات المراقبة في مناطق مختلفة في المثنى، مبينة أن المحافظة لم تقم باتباع إجراءات أسلوب التعاقد بطريقة الدعوة المباشرة لتنفيذ المشروع وإنها أحالت المشروع إلى شركة تركية بمبلغ تسعة مليارات وثمانمائة وتسعة وثلاثين مليون دينار بطريقة المناقصة العامة دون موافقة وزارة التخطيط.
وأوضحت أن تقريري ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة حددا المخالفات التي رافقت عملية التعاقد مع الشركة تركية حيث تم قبول عطاء الشركة بالرغم من زيادة المبلغ بمقدار مليار ومئة وتسعة ملايين دينار عن عطائها السابق المقدم عن طريق الإحالة بالدعوى المباشرة، كما تم تغيير أسلوب الإحالة دون موافقة وزارة التخطيط، مشيرة إلى عدم تسلم المشروع لغاية الآن، علماً أنه تم التعاقد عليه في العام (2019) بمدة تنفيذ (700) يوم.
