أقرت وزارة الداخلية بمنح الجنسية العراقية لعدد محدود من الأجانب ونفت الأنباء عن منح الجنسية لأعداد كبيرة من الوافدين الأجانب.
وأشارت وزارة الداخلية إلى أن عدد من حصلوا على الجنسية العراقية خلال السنوات الثلاثة الماضية بلغ 567 حالة فقط.
ومنذ 2003، بدأ حراك قانون الجنسية الذي يشكل مصدر رعب للعراقيين الخائفين من استقطاب مجموعات كبيرة من دول اخرى لإحداث تغيير ديموغرافي في البلاد
وتداول ناشطون مقطعا مصورا لمدير مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في النجف غزوان صالح كشف فيه عن وجود 7476 مقيما في المحافظة، من بينهم 1867 عربيًا، و5609 أجنبي، غالبيتهم من طلبة الحوزة , وقد تم منحهم الجنسية العراقية
وأثارت صور متداولة على منصات التواصل الاجتماعي لمنح الجنسية العراقية لمواطن باكستاني غضب الشارع العراقي ومخاوفه من حدوث عمليات تغيير ديموغرافي في الوقت الذي يستعد فيه العراق إلى إجراء تعداد سكاني في تشرين الثاني المقبل، الأول له، منذ 27 عاماً.
وتداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي صورا لشهادة الجنسية العراقية ممنوحة للمواطن (محمد علي محمد حسين علام علي) وهو من أب وأم باكستاني الجنسية، مختومة بتوقيع وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، الأمر الذي أثار ردود فعل غاضبة لدى العراقيين.
وقال ناشطون عراقيون إن تجنيس الأجانب ومنحهم الجنسية العراقية هو طمس وتغييب لأصل الهوية العراقية.
ويخشى عراقيون من تعديل القانون الخاص بمنح الجنسية في العراق، أن يؤثر سلبا على تركيبة البلاد الديموغرافية، وطمس هويتها العربية، وخاصة في العاصمة بغداد، حيث يوجد مقيمون من جنسيات عديدة مهيئة لنيل الجنسية، بينهم أفغان وباكستانيون وإيرانيون.
