كشفت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، عن تعرضها لضغوط كبيرة بسبب مواقفها المناهضة للاحتلال الصهيوني، لإتهامها
قوات الاحتلال الصهيوني بإنتهاك القانون الدولي حقوق الإنسان.
وقالت ألبانيز، إن مواقفها المناهضة للاحتلال الصهيوني واضحة منذ توليها منصبها في الأمم المتحدة عام 2022، وهناك ضغوط كبيرة عليّ لأنني كنت صوتاً قوياً في وقت ساد الصمت أروقة الأمم المتحدة.
وأضافت أنها تعرضت لحملة تشهير في وسائل إعلام غربية، والتي اتهمتها بمعاداة السامية، على خلفية تصريحاتها بشأن الصراع الصهيوني الفلسطيني، ونفقت الاتهامات التي كالتها وسائل إعلام غربية والتي زعمت أن رحلتها الأخيرة إلى أستراليا تم تمويلها من قبل جماعات ضغط فلسطينية.
وأشارت ألبانيز إلى أن المدير التنفيذي لمرصد حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، هليل نوير، اتهمها بتلقي أموال من جماعات ضغط فلسطينية للذهاب إلى أستراليا، داعيًا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى إقالتها.
وقالت: "يجري الحديث عمّا يسمى اللوبي الفلسطيني. ما هو هذا اللوبي ؟ لا يوجد شيء من هذا القبيل، أتمنى أن يكون لديهم القدرة على أن يكونوا لوبيًا لكنهم لا يفعلون ذلك".
وأكدت، أنها استخدمت خلال رحلتها إلى أستراليا مخصصاتها المالية التي تقدمها الأمم المتحدة، وأن الاتهامات الخاطئة تهدف إلى جعل صوتها ومواقفها ومهمتها مثيرة للجدل.
وأشارت ألبانيز إلى أن أي انتقاد لإسرائيل يتم تفسيره على أنه "معاداة للسامية"، وأن هذا المفهوم يجري استخدامه كسلاح، في وجه حرية التعبير والنقد ويخلق نوعا من الإفلات من العقاب.
وأكدت، أن قوات الاحتلال الصهيوني تنتهك القانون الدولي وهذا موثق بالكامل، وطالبت بضرورة احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان.
