حمل مختصون، الحكومات المتعاقبة مسؤولية الفشل في إدارة ملف المياه، وتسلم وزارة الموارد المائية وزراء فاسدون ولا يملكون خبرة.
وأكد المختصون، أن من تسلم وزارة الموارد المائية بعد 2003 معظمهم بلا خبرة في مجال المياه واهتمامهم بملف المياه كان ثانويا وقد لا يذكر، إضافة إلى الأخطاء المتراكمة وتقديم المصلحة الشخصية على المصالح العامة.
وأوضحوا، أن الحكومات فشلت فشلا ذريعا في إدارة ملف المياه، ولم تتمكن من التفاوض مع دول الجوار بشأن حصة العراق من المياه، كما أنها لا تملك خططًا للتعامل مع الأزمة ولم تخصص ميزانية لتنفيذ مشاريع استراتيجية لتخليص البلد من الوضع المائي الخطر.
وكان خبراء في شؤون المياه، قد أكدوا في وقت سابق، أن العراق غادر مرحلة شح المياه ووصل إلى مرحلة الإفلاس المائي بعدما فقد نحو (75)% من أراضيه الزراعية بسبب أزمة المياه الخانقة والتي دفعت إلى هجرة الفلاحين لأراضيهم.
