كشف مجلس الخدمة الاتحادي في العراق، بأن البلاد يحتاج إلى أكثر من 5 مليارات دولار شهرياً لتمويل الموازنة التشغيلية لرواتب الموظفين في الجهاز الإداري.
وذكر المتحدث الرسمي باسم المجلس سعد اللامي، أنه "لا يمكن جزافاً أن يطلق بشكل كامل الحديث عن الأرقام الدقيقة لعدد الموظفين في القطاع العام الحكومي في الدولة العراقية، لاسيما وأن عمليات الاستحداث أو حتى عمليات الإحالة على التقاعد أو الاستقالة لأسباب مختلفة تحدث بشكل يومي".
وأضاف اللامي: "ربما يصل عدد العاملين بالقطاع الإداري للحكومة أو للدولة بحدود أكثر من مليونين ونصف المليون".
وأشار إلى أن "عدد المتقاعدين هو رقم متغير لاسيما وأن حالات التقاعد تتغير يومياً تباعاً مع حدوث التغيرات اليومية في عمليات الذهاب إلى التقاعد أو حتى الذهاب الى الاستقالة".
ويتوقع أن "يصل عدد المتقاعدين أيضاً إلى أكثر من مليونين"، مردفاً أن هذا الرقم يتعلق بـ"القطاعات المدنية، بينما القطاعات العسكرية لا نمتلك إحصائية دقيقة لأرقام الذين يعملون في الأجهزة الأمنية المختلفة".
ولفت اللامي إلى أن "من يتسلمون رواتب الرعاية الاجتماعية يمكن أن يصل عددهم الى أكثر من 3 ملايين"، مؤكداً أن "أقصى مبلغ يتسلمه المشمول بالرعاية الاجتماعية هو 250 ألف دينار، وحسب عدد أفراد الأسرة، فضلاً عن الذين تسلموا قروضاً لغرض إنشاء مشاريعهم الصغيرة".
وأكد بأن "المبلغ ربما يصل بحدود أكثر من 5 مليارات دولار شهرياً نحتاج إلى عمليات تمويل الموازنة التشغيلية لرواتب الموظفين في الجهاز الإداري في الدولة العراقية، وهذا الرقم يكون اقليم كوردستان مشمولاً به".
