رجّح الخبير الاقتصادي، صفوان قصي، محاولة السيطرة على سعر الصرف وانخفاضه تدريجياً، عازياً ذلك إلى أن إيران والدول المعاقبة أصبحت لديها منظومات مالية مشتركة تقلل من الطلب على الدولار من السوق العراقية أو غيرها من الأسواق.
وقال قصي، إن “سياسة تنويع العملات على مستوى المصارف العراقية ورغبة التجار بالحصول على السلع بشكل فوري بعيداً عن المنصة الإلكترونية من خلال التعامل بالدرهم الإماراتي والليرة التركية والروبية الهندية وغيرها من العملات، التي من الممكن أن تقلل فترة الانتظار لدى هؤلاء التجار، وبالتالي ينسحب جزءاً من الطلب الذي كان يُغذى من خلال السوق الموازية خاصة لصغار التجار إلى داخل المنظومة المصرفية، وبذلك ينخفض الطلب على الدولار في السوق غير النظامية تدريجياً”.
وأعرب قصي عن أمله بأن “تنجح إجراءات البنك المركزي في إيجاد آلية مناسبة للتعامل مع الاستيرادات من الدول المعاقبة، من خلال نافذة الحساب المشترك مع عمان أو قطر، لتغذية القطاع الخاص خاصة الإيراني بجزء من الأموال بإشراف الفيدرالي الأمريكي لينخفض الدولار في السوق غير النظامية”.
ومن الواضح، بحسب قصي، أن “إيران وجدت بدائل للسوق المحلية تدريجياً هي تتعامل مع روسيا بشكل مباشر ومع الصين، وجزء من أسباب الانخفاض التدريجي الذي من الممكن أن يكون دون الـ1500 خلال الفترة المقبلة، أن الإيرانيين والدول المُعاقبة أصبحت لديها منظومات مالية مشتركة تُقلل من الطلب على الدولار من السوق العراقية أو غيرها من الأسواق”.
وأوضح، أن “حجم التبادل التجاري مع الجانب الإيراني لعام 2023 انخفض إلى 6 مليارات، في حين كان يصل إلى 10 مليارات دولار سنوياً أو أكثر، وهذا يدل على أن التجار الإيرانيين بدأوا يتعاملون مع دول أخرى كالصين والهند وروسيا، وبالتالي انخفض الطلب على الذين يقومون بتصدير السلع و يستردوا أموالهم من السوق غير النظامية”.
