أعلنت وزارة المالية في العراق عدم مسؤوليتها عن تأخر تقديم مشروع قانون تعديل سلم رواتب الموظفين، والذي وعدت الحكومة بتقديمه منذ عامين لكن دون تنفيذ.
وقالت الوزارة في بيان إنها جهة تنفيذية تقع عليها مسؤولية تنفيذ القوانين والتشريعات الصادرة من الجهات العليا، وأضافت أن ملف سلم رواتب الموظفين ليس مسؤولية حصرية بها، إذ إن لجنة الأمر الديواني رقم 24 لسنة 2022 تضم عددا من الجهات التنفيذية والتشريعية والرقابية ومن مؤسسات الدولة ذات الشأن.
تعديل سلم رواتب الموظفين في العراق.. وعود حكومية بلا تنفيذ
أعلنت وزارة المالية في العراق عدم مسؤوليتها عن تأخر تقديم مشروع قانون تعديل سلم رواتب الموظفين، والذي وعدت الحكومة بتقديمه منذ عامين لكن دون تنفيذ.
وقالت الوزارة في بيان إنها جهة تنفيذية تقع عليها مسؤولية تنفيذ القوانين والتشريعات الصادرة من الجهات العليا، وأضافت أن ملف سلم رواتب الموظفين ليس مسؤولية حصرية بها، إذ إن لجنة الأمر الديواني رقم 24 لسنة 2022 تضم عددا من الجهات التنفيذية والتشريعية والرقابية ومن مؤسسات الدولة ذات الشأن.
ويحمل عضو مجلس النواب العراقي، أحمد مجيد الشرماني الحكومة الحالية مسؤولية تأخر تعديل قانون سلم الرواتب.
وقال الشرماني إن تعديل قانون سلم الرواتب ما يزال لدى الحكومة قيد الدراسة، ما يجعل الكرة في ملعب الحكومة وتحديدا وزارتي التخطيط والمالية.
ويطالب غالبية الموظفين في العراق بتعديل سلم رواتب الموظفين، لأن السلم الحالي يمنح غالبية الموظفين رواتب شهرية قليلة مقارنة بموظفين آخرين يتقاضون رواتب عالية.
فشريحة كبيرة من موظفي الدولة يتقاضون رواتب معدلها 280 ألف دينار عراقي، ما يعادل 180 دولار أمريكي، بينما يتقاضى موظفون آخرون رواتب معدلها مليون ونصف المليون دينار عراقي أي ما يعادل 1000 دولار أمريكي، وهو ما ولد تفاوتا كبيرا في سلم رواتب الموظفين ودفع إلى تصاعد المطالبات لتعديله.
