كشفت مصادر حكومية عن وجود تلكؤ في توزيع رواتب الموظفين العاملين في القطاع الحكومي في العراق بسبب
ووصفت المصادر إعلان وزارة المالية العراقية تمويل الرواتب للموظفين والعاملين في القطاع العام والإلتزام في توزيعها وفق الجدول الشهري المعتمد من قبلها تضليلاً للمواطن، مرجعة السبب في ذلك الى عدم توفر السيولة المالية الكافية لتراجع دفعات الدولار من قبل البنك الفدرالي الأمريكي.
وقالت إن توزيع الرواتب كان وفق جداول وتوقيتات رسمية لكل وزارة في كل شهر، أما خلال هذه الفترة فإن عملية الصرف تتجاوز الأيام والأسابيع بسبب نقص السيولة المالية وتراجع مصادر التمويل من قبل الفدرالي الأمريكي، وأوضحت أن قلة وصول دفعات الدولار الى العراق يتسبب بتأخر صرف وتوزيع الرواتب إضافة إلى أنها تؤثر على الوضع الاقتصادي في البلاد.
و ترفد وزارة النفط البنك المركزي العراقي بالايرادات المالية الشهرية من صادرات الخام بعملة الدولار الأمريكي ليبيعها البنك بدوره داخل السوق بالعملة المحلية، وبعدها يحولها الى وزارة المالية لكي تقوم بتمويل المرتبات الشهرية لموظفي الدولة.
وأمس الثلاثاء أعلنت وزارة المالية المباشرة بإجراءات تمويل رواتب موظفي الدولة ومنتسبي القوات الأمنية لشهر شباط الجاري.
ودعت الوزارة في بيان، وحدات الإنفاق في الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة إلى مراجعة دائرة المحاسبة لإستكمال متطلبات تمويل رواتب موظفيها ومنتسبيها ، مع مراعاة الالتزام بجدول التمويل الشهري المعتمد من قبلها .
