أكد مجلس المعلمين المعترضين في السليمانية، أن قرار المحكمة الاتحادية العليا جاء نتيجة تضحيات المعلمين والموظفين طوال عشرة سنوات، مشيرا إلى أن حلمهم تتحول إلى حقيقة.
وقال دلشاد ميراني ممثل المعلمين المحاضرين في بيان، إن "المعلمين والموظفين وعلى مدار عشرة أعوام نظموا 83 تظاهرة بمشاركة آلاف المعلمين والموظفين والمواطنين للمطالبة بأبسط الحقوق الشرعية وقد ووجهنا بتهم وضغوطات ولم تكن هنالك آذاناً صاغية لمطالبنا، لكننا لم نتراجع وبعد ذلك قمنا بالعديد من اللقاءات مع عدد كبير من المسؤولين في بغداد من أجل تشكل مجاميع ضغط باتجاه أصحاب القرار وبعدها اجبرنا إلى اللجوء للمحكمة الاتحادية لتقديم شكوى ضد حكومة كردستان".
وأضاف أن "قرار المحكمة الاتحادية جاء بعد مخاض عسير وبعد جهد آلاف المعلمين والموظفين والمواطنين وقد تحول حلم توزيع الرواتب الى حقيقة والآن باتت بغداد ملزمة بدفع رواتب موظفي الإقليم من خلال تحويلها للمصارف الحكومية وصرف رواتب الاشهر الثلاثة الاخيرة من العام الماضي".
وقررت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، اليوم الأربعاء، إلزام كل من محمد شياع السوداني رئيس حكومة بغداد، ورئيس حكومة كردستان مسرور بارزاني بتوطين رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام لدى المصارف الاتحادية.
وعقدت المحكمة الاتحادية في وقت سابق من صباح اليوم جلسة خاصة للبت في قضيتي رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام، وقانون الانتخابات في كردستان.
وتلا رئيس المحكمة الاتحادية القاضي جاسم محمد عبود العميري نص الحكم بشأن قضية رواتب كردستان حيث إلزام السوداني ومسرور بارزاني بتوطين رواتب جميع موظفي الجهات الحكومية في المركز وكردستان في المصارف الاتحادية خارج كردستان.
وقررت المحكمة أيضا إلزام تقديم الموازنة الشهرية لموظفي كردستان لدى وزارة المالية الاتحادية، مع إلزام مجلس وزراء الاقليم تسليم جميع الايرادات النفطية وغير النفطية الى الحكومة الاتحادية.
وشدد الحكم على ان قرار توطين رواتب موظفي كردستان قراراً باتاً وملزماً.
وأكد رئيس حكومة كردستان، نيحيرفان بارزاني، وجود تفاهم وصل إلى "المحطة الأخيرة" مع رئيس الوزراء الاتحادي بشأن صرف رواتب موظفي كردستان.
