أفادت هيئة النزاهة بصدور أمر استقدام بحق مستشار وزير الزراعة السابق ورئيس وأعضاء لجنة الكلف التخمينية في الوزارة، لإحداثهم عمداً ضرراً بالمال العام.
وذكرت الهيئة في بيان أن قاضي محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصاديَة، أصدر أمر استقداٍم بحقِّ مستشار وزير الزراعة السابق؛ لإهداره المال العام في قضية قيام الشركة العامة للتجهيزات الزراعية في الوزارة بإحالة عقد تجهيز (50,000) ألف طن من سماد الداب بمبلغٍ إجمالي يصل إلى (26,000,000) مليون دولار إلى شركةٍ إماراتية.
وأضافت إن سعر طن الداب في العقد بلغ (520) دولاراً من منشأ سعودي وصل إلى ميناء أم قصر، في حين إن لجنة الكلف التخمينيَّة في وزارة الزراعة قامت بتخمين سعر الطنّ بمبلغ (393) دولاراً مطروحاً؛ استناداً للأسعار العالمية، لافتة إلى أن سعر الطن بالدينار العراقي حسب التخمين يعادل (472,080) ألف دينارٍ، فيما وصل سعر الشراء إلى (630,000) الف دينار، مما أدى إلى هدر في المال العام.
وأشارت الهيئة إلى قرار قاضي التحقيق بمُفاتحة البنك المركزي العراقي لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المصرف العراقي الإسلامي؛ لقيامه بفتح اعتمادين للحوالات الخارجية، ووجود اختلاف قدره (10,000,000) ملايين دولار أمريكي في مبلغ الاعتمادين المفتوحين في المصرف لدخول مزاد العملة، ونوهت إلى أن الاختلاف يعود إلى الفرق بين مبالغ القوائم التجارية؛ لغرض فتح اعتماد مستندي داخلي وبين مبالغ القوائم التجارية والسويفتات (إصدار اعتماد)؛ لغرض فتح اعتماد مستندي خارجي.
وتابعت إن القاضي قرر استقدام خمسة متهمين آخرين، هم رئيس وأعضاء لجنة الكلف التخمينية في الوزارة، فضلاً عن تدوين أقوال الممثل القانوني لوزارة الزراعة.
