دعا مواطون من محافظة ذي قار الجهات الحكومية المركزية والمحلية والأمنية إلى فرض سلطة القانون وعدم السماح بانفلات السلاح وإثارة النزاعات العشائرية.
وأشار مواطنون إلى أن المحافظة بحاجة إلى عملية أمنية واسعة للقضاء على ظاهرة الصراعات العشائرية والتي أصبحت اليوم تهدد السلم المجتمعي والأمن والاستقرار.
وشدد ناشطون في ذي قار على أن هذه الصراعات من شأنها الإساءة للمحافظة، إضافة إلى إلحاق الضرر بها سياسيا وأمنيا، واقتصاديا وسياحيا واجتماعيا.
وأكد الباحث والصحفي حسين العامل أن تخادم المصالح بين الأحزاب والعشائر والفصائل المسلحة يعد السبب الأبرز وراء عدم معالجة مشكلة الصراعات العشائرية في ذي قار.
وقال العامل إن محافظة ذي قار تسجل شهريا نحو 10 نزاعات مسلحة بين العشائر يذهب ضحيتها أطفال ومدنيون تصادف وجودهم بموقع النزاع.
وأضاف: أن النزاعات العشائرية ترجع بشكل كبير إلى فوضى السلاح الذي يشهده عموم العراق، واستقواء الأحزاب والفصائل المسلحة بالعشائر واستخدامها كورقة بارزة في الانتخابات المحلية والتشريعية، مبينا أن استغلال العشائر بالانتخابات يجعل الدولة ضعيفة أمام فرض القانون عليها.
واستبعد العامل حل مشكلة الصراعات العشائرية قريبا في ذي قار، وقال إنه ما دام هناك تخادم في المصالح ما بين الأحزاب والفصائل والعشائر، فإن النزاعات العشائرية لن تتوقف، مبينا أن القوات الأمنية في المحافظة لا حول لها ولا قوة في ملف مواجهة صراعات العشائر لأن عناصر الأجهزة الأمنية يخشون من الاستهداف العشائري فيما بعد.
