كشف الصحفي العراقي، عثمان المختار، عن التضييقات التي تتعرض لها العائلات الفلسطينية في العراق، من قبل جهات متنفذة وقرارات حكومية تقضي بمنعهم من ممارسة حياتهم الطبيعية داخل العراق.
وقال المختار، في تدوينه له على موقع (أكس)، أنه ضمن سلسلة التضييق على الفلسطينيين في العراق، وبعد أقل من شهرين على قرار حرمانهم من بطاقة (الكي كارد) قرار آخر بمنع الفلسطيني من العمل كسائق تاكسي ومنع منحهم رخصة عمل.
وأوضح المختار، أن الفلسطينيون كانوا في العراق ضمن القانون 202 الذي ينص على معاملة الفلسطيني مثل العراقي لحين تحرير كامل التراب الفلسطيني.
وأضاف، أنه في عام 2017 تم إلغاء هذا القانون المعمول به منذ السبعينات، من قبل حكومة حيدر العبادي، وعلى إثره حُرم الفلسطيني بالعراق من حق التعليم والصحة والعمل والبطاقة الغذائية الشهرية، وإسقاط حقه بالإقامة مرة أخرى إذا ظل خارج العراق أكثر من 3 أشهر، وتم التعامل معهم وفقا للقانون 76 الخاص بتواجد الأجانب في العراق.
