دعت فلسطين، المحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار مذكرات توقيف بحق المستوطنين الذين يرتكبون جرائم بالضفة، كما طالبت بتدخل دولي لإجبار الحكومة الصهيونية على وقف المشاريع الاستيطانية.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية، بعد هجمات للمستوطنين استهدفت بلدات فلسطينية وأدت إلى مقتل اثنين وإصابة العشرات بالرصاص وإحراق عشرات المنازل والمركبات يومي الجمعة والسبت الماضيين وتواصلت حتى فجر الأحد.
ودعت الوزارة المحكمة الجنائية الدولية إلى سرعة إصدار مذكرات توقيف بحق غلاة المستعمرين ومن يقف خلفهم الذين يرتكبون الجرائم بحق الفلسطينيين وتقديمهم للعدالة الدولية، وفق البيان.
وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لإجبار الحكومة الصهيونية على وقف جميع أنشطتها الاستيطانية وتفكيك منظمات وميليشيات المستعمرين المسلحة، وسحب سلاحها ووقف تمويلها ومعاقبة من يقف خلفها ويوفر لها الدعم والحماية.
كما طالبت بفرض عقوبات دولية ملزمة على المنظومة الاستيطانية الاستعمارية برمتها واعتبارها غير قانونية وغير شرعية.
وأدانت فلسطين، بشدة انتهاكات وجرائم ميليشيات المستعمرين وعناصرها الإرهابية المسلحة، وإطلاق الرصاص الحي تجاه المواطنين العزل واستباحة حياتهم وإحراق منازلهم ومركباتهم.
وأشارت إلى تصعيد ملحوظ في أوسع وأبشع عملية تحريض لغلاة المستعمرين والتي أدت إلى استشهاد مواطنين اثنين وإصابة عدد آخر من المواطنين برصاص المستعمرين وإحراق العشرات من منازل ومركبات المواطنين.
وقالت الخارجية الفلسطينية إن إرهاب المستوطنين المنظم وصل إلى مستويات غير مسبوقة بحماية جيش الاحتلال.
وأضافت أن ميليشيات المستعمرين الإرهابية تستمد التشجيع والدعم والإسناد من المستوى السياسي في دولة الاحتلال.
ومنذ مساء الجمعة وحتى فجر الأحد شن مستوطنون هجمات واسعة ضد قرى وبلدات فلسطينية تركزت وسط وشمالي الضفة.
ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، نفذ المستوطنون 546 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة خلال الربع الأول من 2024، بما في ذلك الاعتداء على 156 مركبة بالتحطيم أو الحرق.
