أكدت بيانات اقتصادية عراقية بلوغ إجمالي الدين العام الداخلي والخارجي للبلاد عتبة الـ 110 تريليونات دينار (نحو 83.3 مليار دولار)، ويمثل ما نسبته 29 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بينها دين داخلي بأكثر من 70 تريليون دينار (نحو 54 مليار دولار) في نهاية 2023 ليرتفع بمقدار 1.5 في المائة مقارنة مع 2022 وهو أعلى رقم يصله الدين الداخلي للعراق منذ سنة 2003.
وذكرت مؤسسة عراق المستقبل للدراسات الاقتصادية (غير حكومية) في تقرير لها، أن أعلى نسبة نمو في الدين الداخلي العام حدثت سنة 2020، حيث قفز الدين من 38 تريليوناً في نهاية 2019 إلى 64 تريليوناً في نهاية 2020 بزيادة بلغت قيمتها 26 تريليون دينار، وبنسبة زيادة بلغت 67 في المائة، وأن الدين العام انخفض بشكل نسبي في العام 2022 وعاود الارتفاع عام 2023 ليتجاوز حاجز 70 تريليون دينار عراقي.
من جانبه قال الخبير المالي والمصرفي، مصطفى حنتوش، إن حجم الديون الخارجية المترتبة على العراق قبل سنة 2003 وبعدها، يبلغ بحدود 70-75 مليار دولار، قابلة للزيادة مع نهاية العام الحالي 2024.
وأضاف حنتوش، أن الدين العام المترتب على العراق لنادي باريس والالتزامات الخارجية بحدود 35 مليار دولار، وقد يصل إلى 50 مليار دولار مع نهاية العام الحالي، بسبب الالتزامات والعقود الخارجية وفوائد الديون.
وأشار إلى أن هناك ديوناً قديمة مترتبة على العراق تتعلق بتمويل الحرب العراقية الإيرانية والتزامات دولية أخرى قبل غزو العراق سنة 2003 تتراوح بين 35 و40 مليار دولار، غير مجدولة ضمن لوائح السداد العراقية إلا أنها مسجلة بذمة مصرفي الرافدين والرشيد العراقيين في لوائح الديون العالمية.
