حذرت مؤسسة "عراق المستقبل" للدراسات والاستشارات الاقتصادية، من خطر النظام المصرفي الموازي الذي يشكل نحو 84% من الاقتصاد "غير النظامي" في البلاد، عادا هذا النظام أنه "يحد من قدرة الجهات الرسمية على مراقبة حركة الأموال".
وقال رئيس المؤسسة منار العبيدي، إنه "في الاقتصاد العراقي، يبرز النظام المصرفي الموازي كواحد من التحديات الكبرى التي تؤثر بشكل مباشر على استقرار النظام المالي".
وأوضح أن "هذا النظام يتألف من مجموعة مؤسسات مالية تعمل خارج الإطار الرسمي ودون رقابة من الجهات التنظيمية، لكنها مع ذلك تؤدي دورًا مؤثرًا في المشهد الإقتصادي".
كما أشار العبيدي الى أن "هذه المؤسسات ظهرت خلال السنوات العشرين الماضية بشكل تدريجي، بدءًا من أنشطة مالية بسيطة حتى تطورت إلى كيانات تقدم خدمات شبيهة بالمصارف الرسمية، مثل: الإقراض، والتسهيلات الائتمانية، وتسلم الودائع، وتحويل الأموال داخليًا وخارجيًا"، مردفا بالقول، إن "من بين هذه المؤسسات نجد منافذ توزيع الرواتب، ومحال الصيرفة، والجمعيات الاستهلاكية، وحتى بعض المنظمات غير الربحية".
وأضاف أن "هذه المؤسسات استطاعت تحقيق انتشارا واسعا لعدة أسباب. أولها هو غياب الرقابة الفعالة، مما جعل إجراءات العمل فيها أكثر سهولة مقارنة بالمصارف الرسمية، وهو ما جذب العديد من العملاء الباحثين عن بدائل مرنة وسريعة. السبب الثاني والأكثر أهمية هو الطلب الكبير من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة".
ونوه رئيس المؤسسة الى أنه "في العراق، يشكل هذا النوع من المشاريع حوالي 84% من الاقتصاد غير النظامي، وهي مشاريع غير مسجلة رسميًا، مما يحرمها من الوصول إلى الخدمات المصرفية التقليدية و يدفعها للجوء إلى هذه المؤسسات المالية الموازية.
ولفت الى أن "وجود نظام مصرفي رسمي وآخر مواز يمثل خطرا كبيرا على الاقتصاد العراقي، حيث يعزز من ظاهرة اقتصاد الظل، ويحد من قدرة الجهات الرسمية على مراقبة حركة الأموال"، معتبرا أن "هذه الفجوة تفتح الباب أمام الكثير من الممارسات غير القانونية مثل التهرب الضريبي وغسيل الأموال".
ونبه العبيدي الى أنه "للتعامل مع هذا الوضع، من الضروري تبني حلول حازمة تهدف إلى إغلاق الفجوة بين النظامين"، مبينا أنه "يمكن تحقيق ذلك من خلال منع الأنشطة المصرفية غير المصرح بها، والعمل على تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة للانضمام إلى القطاع الرسمي من خلال تقديم حوافز جاذبة".
