رصدت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم السبت، هدراً بالمال العام بقرابة 1.5 مليار دينار فضلاً عن تلاعبٍ ومُخالفاتٍ في مُديريَّة الزراعة وديوان المُحافظة وهيئة الاستثمار في ذي قار.
وذكر مكتب الإعلام والاتّصال الحكوميّ في بيان، أنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق ذي قار كشف، بعد التحرّي والاطلاع، عن هدر مبلغ (1،400،000،000) مليار دينار في إحالة المشاريع المصنفة في مديرية زراعة ذي قار كمشاريع بحثيَّةٍ وإرشاديَّةٍ إلى مشاريع استثمارية، مؤكداً "صرف المبلغ المذكور كنفقاتٍ للمشاريع حسب ما جاء بتقرير ديوان الرقابة الماليَّة الاتّحادي".
ولفت إلى تدوين أقوال المُمثّل القانونيّ لمُديريَّـة الزراعة، وعرض الأوليات على شعبة التدقيق الخارجيّ في المكتب.
وأضاف مكتب الإعلام إنَّ الفريق رصد وجود تلاعبٍ في آلية قبول وتعيين ضمن (1000) درجةٍ وظيفيَّـةٍ خاصَّةٍ بمُحافظة ذي قار"، مُشيراً إلى أنَّ "شعبة التدقيق الخارجيّ في مكتب تحقيق ذي قار شخَّصت عدم تضمين الإعلان الخاصّ بتلك الدرجات طبيعة الاختصاصات والمؤهلات المطلوب التعاقد معها، مُنوّهاً بوجود اختلافٍ بين الفرز النهائيّ والفرز الأخير للمُتقدّمين، فضلاً عن خروقاتٍ تمثَّلت بعدم اعتماد المُحافظة على قواعد البيانات المُتوفّرة لدى مكتب تشغيل المُحافظة، وتأليف لجنةٍ برئاسة معاون المُحافظ خلافاً لتعليمات وزارة الماليَّـة".
وأوضح أنَّ "الفريق، الذي انتقل إلى هيئة الاستثمار في المُحافظة، ضبط أوليَّات منح إجازةٍ استثماريَّـةٍ لمشروع مجمعٍ تعليميٍّ بمبلغ (1،583،580،000) مليار دينارٍ على شارع الكورنيش في صوب الشاميَّة ولمُدَّة (30) عاماً، مشيراً إلى عدم مُوافقة وزارة الماليَّة / دائرة عقارات الدولة؛ كونها الجهة المالكة للأرض، وعدم قيام المُستثمر بتقديم أعمالٍ مُنفَّذةٍ وخطة تمويل للمشروع، كما لا يوجد ما يُؤيِّـدُ الإعلان عن الفرصة الاستثماريَّـة خلافاً لكتاب الهيئة الوطنيَّة للاستثمار المُتضمِّن عدم منح الإجازة الاستثماريَّة ما لم تكنْ مُستوفيةً للشروط.
