علّق المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الأحد (28 نيسان 2024)، على تطبيق موازنة سنة 2024 دون إقرار جداولها من قبل البرلمان.
وقال صالح، إن "تجربة الموازنات العامة الثلاثية التي اقرت بموجب قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023 (الموازنة الثلاثية) بات قانونها ملزماً للتطبيق بانتظام وتراتبية سنوية دون توقف وعلى وفق تطبيقات المالية العامة في تنفيذ تفاصيل الموازنة العامة نفسها بشقيها التشغيلي والاستثماري، ولكون تطبيق تجربة موازنة السنوات الثلاث كخطة مالية متوسطة الامد قد تم اعتمادها في بلادنا للمرة الأولى حسبما ذلك انسجاما مع نص جاء به قانون الادارة المالية الاتحادي رقم 6 لسنة 2019 المعدل".
وبين أن "الموازنة العامة للعام 2024 قد اصبحت واجبة التنفيذ منذ دخول البلاد في سنتها المالية الجديدة وعلى وفق القوانين والمعطيات المالية والاقتصادية الواردة في نصوص القانون رقم 13 لسنة 2023 المنوه عنه في اعلاه بما في ذلك النفقات التشغيلية والنفقات الاستثمارية للمشاريع الاستثمارية الجارية والجديدة، طالما تقع ضمن ثوابت الموازنة العامة رقم 13 اعلاه.
وأكد صالح، بأن ما ورد من نص في قانون الموازنة الثلاثية بأن تقدم السلطة التنفيذية جداول تتعلق بالنفقات والإيرادات والعجز المقدر للسنة المالية الحالية 2024 هو سياق دستوري ورقابي ويقع ضمن واجبات السلطة التشريعية، بناءً على ما تقدم، فإن العمل بثوابت قانون الموازنة العامة الاتحادية (الثلاثية) لا يتعارض والسير في تنفيذ متطلبات برنامج التنمية الوطني، ولاسيما في تنفيذ المشروعات الجديدة المقرة تخصيصاتها ضمن القانون.
وتابع: أن تلك الآلية التنفيذية هي الاساس الذي قامت عليه فلسفة الموازنة الثلاثية والتي وفرت المرونة القانونية في دفع عجلات مشاريع التنمية الاقتصادية دون تباطئ زمني وضياع فرص الوقت، لذا فإن عرض جداول النفقات والإيرادات للسنة المالية 2024 هو سياق تتولاه السلطة التشريعية ضمن واجباتها الدستورية الرقابية للاطمئنان على سير تنفيذ قانون الموازنة الثلاثية الاتحادية.
