كشفت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، يوم السبت، 11 آيار 2024 عن تجاوز حالات الطلاق في البلاد حاجز 300 حالة يومياً مقترحة تعديل مادة قانونية تحافظ على انسجام الأسرة.
وقال عضو اللجنة القانونية النيابية محمد الخفاجي، إن هناك الكثير من حالات الطلاق تسجل يوميا، حيث تم تسجيل أكثر من 300 حالة طلاق في اليوم الواحد، مشددا أن "لا احد يتقبل المضي بهذه الاحصائيات، كونها تؤثر على المجتمع العراقي".
ورأى الخفاجي، أن في تعديل المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية حلاً ناجحاً ومناسباً لحفظ حقوق جميع الأطفال"، موضحاً أن "تعديل المادة سيكون بعد إدراجها على جدول اعمال مجلس النواب.
وأشار إلى أن "هناك بعض المشاكل والعقبات والضغوط التي تحول دون إدراج تعديل المادة على جدول اعمال مجلس النواب"، موضحا أنه "لا يوجد اي تعديل لسلب حقوق المرأة إنما هي إنصاف للرجل".
وأوضح الخفاجي، أن تعديل المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية يتكلم عن إنصاف الرجل والمرأة بحق حضانة الطفل، لأنها أشبه ما تكون بالحضانة المشتركة، وما موجود حاليا هو حضانة متكاملة وكاملة للأم فقط، وهذا الشيء غير صحيح"، مبينا "ليس هناك حضانة متكاملة للاب.
وبين، أن اللجنة القانونية النيابية تعمل على ان تكون حضانة الطفل منصفة وعادلة بين الأب والأم ويضمن حق الطرفين، والغاية من هذا التعديل انصاف الاثنين وعدم التفرقة وانسجام الأسرة.
وأثار مشروع تعديل المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية العراقي، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي وتحت قبة البرلمان، خصوصاً بعد إعلان مجموعة من أعضاء مجلس النواب وقوفهم ضد تمرير هذا التعديل.
