استبعدت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي اليوم الأحد، تمرير قانون استبدال العقوبات السالبة للحرية مقابل مبالغ مالية.
وقال عضو اللجنة، محمد جاسم الخفاجي إن القانون المقترح يشتمل على عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات فما دون، وتشترط دفع غرامة مالية عن كل يوم من فترة المحكومية، مع وجود ملاحظات حول المبلغ المالي المقترح الذي يبلغ 10 آلاف دينار، معربا عن الحاجة لإعادة النظر في هذا الجانب.
وأشار الخفاجي إلى أن القانون المقترح يستهدف تخفيف الاكتظاظ في السجون وتقليص أعداد المسجونين، مع التأكيد على أنه لم يتم قراءته بعد وأن هناك اعتراضات على بعض نقاطه.
وأوضح أن القانون يأتي كمسودة واردة من مجلس القضاء الأعلى قبل أربع سنوات، تم تعديلها داخل اللجنة القانونية ومرت عليها عدة تعديلات، إلا أنه من المستبعد في الوقت الحالي قراءته وتمريره.
وفي حال تمرير هذا القانون، فإنه لن يشمل المحكومين بتهم الإرهاب والذين صدرت أحكاما ضدهم بشكل مخالف للقانون وإجراءات العدالة، حيث صدرت الأحكام نتيجة انتزاع الاعترافات بالقوة من المعتقلين الذين ألقي القبض عليهم بناء على وشايات كاذبة وبلاغات المخبر السري.
