شكك ناشطون في محافظة ذي قار بجدية السلطات العراقية في محاسبة الجهات الأمنية المتورطة باستهداف المتظاهرين السلميين وآخرها ما حدث في تفريق التظاهرات قرب شركة نفط ذي قار.
وقالت وزارة الداخلية في العراق إنها شكلت لجنة للتحقيق في الاعتداء على المتظاهرين من الموظفين العقود في محافظة ذي قار.
وقبل ذلك أفاد شهود عيان بأن قوات مكافحة الشغب وحماية الشركات النفطية في ذي قار، باعتقال وضرب المتظاهرين من عقود وزارة النفط قرار 315 المطالبين بالتثبيت.
وأشار الشهود بتعرض متظاهري عقود وزارة النفط المطالبين بتثبيتهم على الملاك الدائم للاعتداء من قبل القوات الأمنية، ولفتوا إلى الاعتداءات أسفرت عن إصابة عدد من المتظاهرين بجروح، كما أظهرت مقاطع الفيديو قيام عناصر الأمن بسحل واعتقال بعض المتظاهرين.
ويطالب عقود وزارة النفط من مختلف الاختصاصات الهندسية والفنية ممن يعرفون بعقود "قرار 315" بالتثبيت وإدراجهم ضمن فقرات الموازنة حيث يتظاهرون أمام شركة توزيع المنتجات النفطية وشركة الغاز وشركة نفط ذي قار بعد إكمالهم خدمة أكثر من سنتين.
