أفادت تقارير صحفية بأن 4 ملايين مواطن عراقي يسكنون في بيوت عشوائية أو ما تُعرف بـ(بيوت التجاوز)، حيث تنخفض فيها متطلبات العيش اللائق.
وتتجمع نصف تلك العشوائيات في أطراف العاصمة بغداد، والنصف الآخر في مدن البلاد، وسط دعوات لوضع حلول جذرية وعاجلة لهذه الظاهرة الخطيرة على المستوى المعاشي والصحي، حيث تنطوي عليها تحديات إنسانية واجتماعية وأمنية وصحية، إذ تشكل بؤراً للفقر وانتشار الأمراض، وتعد من أكبر المشاكل التي تواجه الدولة والتطور المجتمعي في البلاد.
وتنفذ دوائر البلدية في عموم المحافظات العراقية بين فترة وأخرى حملات لإزالة الدور المتجاوزة.
وتعاني معظم المدن العراقية من ظاهرة المساكن العشوائية والتجاوز على أراضي الدولة، بسبب أزمة سكن خانقة نظراً لتزايد عدد السكان قياساً بعدد المجمعات السكنية، علاوة على عجز المواطن ذي الدخل المحدود عن بناء وحدة سكنية خاصة به بسبب غلاء الأراضي والمواد الإنشائية.
وكان المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، قال إن هناك 4 آلاف مجمع عشوائي في عموم العراق، تضم هذه العشوائيات 522 ألف وحدة سكنية، أي أن هناك 522 ألف أُسرة تعيش في هذه العشوائيات.
ويصطدم الكثير من المواطنين وخاصة من الطبقتين الفقيرة والمتوسطة بالعراقيل في سبيل الحصول على عقار سكني جراء الأسعار الخيالية، ورغم ما يتم إنشاؤه من مدن ومجمعات ووحدات سكنية في عموم المحافظات العراقية، لكن لا تزال أسعارها لا تتناسب مع قدرة الأغلبية الواسعة من السكان في العراق.
ويحتاج العراق إلى إنشاء 3 إلى 3.5 ملايين وحدة سكنية للحد من الأزمة المزمنة في هذا القطاع، وفي محاولة لتقليص الفجوة باشرت الحكومة بإنشاء 52 مدينة سكنية في المحافظات الوسطى والجنوبية، إلى جانب مجمعات سكنية وقروض متنوعة لبناء وترميم وشراء الوحدات السكنية، في حلول وصفت بـ"الجذرية" لحل المعضلة التي تؤرق الملايين في البلاد.
