تداولت وسائل إعلام وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة مسربة منسوبة لوزيرة المالية، تكشف عن عجز كبير في تمويل الرواتب التقاعدية ورواتب الموظفين وشبكة الحماية الاجتماعية.
وبحسب الوثيقة المتداولة، فإن إدراج نص يقضي بتثبيت عقود قراء المقاييس في وزارة الكهرباء سيؤدي إلى تحميل الخزينة العامة للدولة أعباء مالية إضافية، ويشجع بقية الوزارات على المطالبة بالمثل، في وقت تعاني فيه الخزينة من عجز كبير.
وتشير الوثيقة إلى أن الخزينة العراقية تعاني من ضغوط مالية كبيرة تهدد قدرتها على دفع الرواتب، وهو ما يثير مخاوف واسعة من تأخر صرفها أو عدم القدرة على دفعها بشكل كامل.
وأثارت الوثيقة جدلاً واسعاً في الأوساط الشعبية والسياسية، وسط مخاوف من تداعيات هذا العجز على الوضع الاقتصادي والمعيشي في البلاد.
ويأتي هذا التسريب في ظل أزمة اقتصادية خانقة يعيشها العراق، وتراجع أسعار النفط، وارتفاع معدلات البطالة والفقر.
وتطالب أطراف شعبية الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأزمة المالية، وتوفير السيولة اللازمة لدفع الرواتب وتلبية احتياجات المواطنين.
