كشفت وزارة المالية العراقية، أن حجم الإيرادات في الموازنة الاتحادية خلال أربعة أشهر تجاوزت 42 تريليون دينار، مؤكدة بقاء مساهمة النفط في الموازنة بنحو 89%.
وقالت الوزارة في البيانات والجداول التي أصدرتها في هذا الشهر، لحسابات الأشهر كانون الثاني/ يناير، وشباط/ فبراير، وآذار/ مارس، ونيسان/ أبريل الماضية للسنة المالية الحالية، إن النفط ما يزال يشكل المورد الرئيسي لموازنة العراق العامة حيث بلغ 89%، مما يشير إلى أن الاقتصاد الريعي هو الأساس في موازنة البلاد العامة.
وأشارت جداول المالية إلى أن إجمالي الإيرادات في الأشهر الأربعة المذكورة بلغت 42 تريليوناً و725 ملياراً و409 ملايين و202 ألفاً و38 ديناراً، وأن إجمالي النفقات مع السلف بلغ ثلاثة تريليونات و678 ملياراً و245 مليوناً و511 ألف دينار.
وبحسب جداول المالية فإن إيرادات النفط بلغت 38 تريليوناً وثلاثة مليارات و728 مليوناً و183 ألف دينار، وهي تشكل 89% من الموازنة العامة، في حين بلغت الإيرادات غير النفطية أربعة تريليونات و698 ملياراً و785 مليوناً و9 آلاف دينار.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي محمد الحسني، إن "أسعار النفط تخضع للتقلبات العالمية"، مؤكداً أن "الحكومة العراقية عليها أن تستغل الوفرة المالية في الموازنة بتطوير القطاعات الاقتصادية والزراعية لتقليل الاعتماد على النفط".
وأضاف "الفساد والبيروقراطية يطغيان على أغلب مفاصل المؤسسات الحكومية ويمنعان أي تطور اقتصادي يحصل في العراق"، محذراً من "عدم تنويع الاقتصاد العراقي بأسرع وقت ممكن وهو ما سوف يجعل الدولة العراقية غير قادرة على دفع حتى رواتب موظفيها في الوقت القريب".
وكان مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، قد أكد في شهر آذار/ مارس 2021، أن أسباب بقاء الاقتصاد العراقي ريعياً يعود إلى الحروب وفرض الحصار الاقتصادي على البلاد خلال الحقبة الماضية وما نشهده اليوم من الصراعات السياسية، أدت إلى تشتيت للموارد الاقتصادية.
