أثارت الإعدامات في العراق والحديث عن قوائم جديدة قيد المصادقة جدلا سياسيا ومطالبات لرئاسة الجمهورية بعدم التسرع في المصادقة عليها، وسط تأكيدات على أهمية مراجعة ملفات المعتقلين وتدقيق الطعون التي تثار شكوك بشأنها.
وفي السياق، قال النائب رعد الدهلكي، إن هنالك معلومات يتم تناقلها بشأن إرسال قوائم إلى رئاسة الجمهورية تضم أسماء 500 معتقل في السجون، معظمهم من مقاومي الاحتلال، للمصادقة على إعدامهم". وبين الدهلكي، أن توقيت هذه الخطوة للأسف لم يكن موفقاً لعدة اعتبارات؛ أولها عدم حسم مراجعة جميع ملفات المعتقلين، كما أن تلك الخطوة لا تنسجم مع تفاهمات الاتفاق السياسي الذي تشكلت من خلاله الحكومة.
وأضاف أن الوضع السياسي، وحتى الأمني في العراق والمنطقة، يجعلنا بحاجة إلى التريث في أي خطوات من شأنها خلق نوع من التوتر، على اعتبار أن حجم التحديات بحاجة إلى احتواء الأزمة وعدم البحث عن قرارات أو مواقف تعقد المشهد بدل تلطيف الأجواء".
وشدد الدهلكي، على أن "هنالك العديد من القابعين خلف قضبان السجون هم ضحية للمخبر السري والوشاية الكاذبة أو الإدلاء باعترافات تحت التهديد والتعذيب، وهنالك لجان مشكلة لتدقيق ومراجعة جميع الطعون في الأحكام الجنائية المتعلقة بتلك الملفات".
