رمت الحكومة كرة تعديل سلم الرواتب في ملعب السلطة التشريعية بعد ضغوط شعبية واجتماعية تطالب بتغييرات جديدة على الرواتب التي لم تتحرك منذ 14 عاما، وهو تاريخ آخر زيادة على جدول رواتب موظفي الدولة.
وقال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خلال لقائه ممثلي تنسيقية تعديل سلم الرواتب إن إعادة بحث الموضوع تستلزم مراجعة أكثر من 34 قانونا وقرارا وتعديلا لقانون، جرت خلال المراحل السابقة، يتعلق بعضها بالمخصصات وتفاصيلها.
وعلى الرغم من أن مراجعة هذا العدد الهائل من القوانين تبدو صعبة، إلا أنها ليست مستحيلة بحسب عضو اللجنة القانونية محمد الخفاجي.
وقال الخفاجي إن كثرة القوانين التي يجب تعديلها، لا تعني استحالة تعديل سلم الرواتب، كما أنها ليست مبررا لتأجيل العمل عليه، مضيفا أن المهمة صعبة ولكنها ليست مستحيلة.
وبين أن الحكومة أرسلت قانون الخدمة المدنية الاتحادي إلى مجلس النواب، قبل أن تقوم بسحبه لتضمنه جنبة مالية، لافتا إلى أن البرلمان ينتظر إرسال القانون بعد إجراء التعديل المطلوب، كونه قانونا ينظم عمل الموظف ويعدل الراتب وسيتم إلغاء وتعديل أكثر من 34 قانونا.
