وصف تقرير لمنظمة العمل الدولية إحدى المنظمات التابعة للأمم المتحدة، نظام التقاعد في العراق بغير المنصف وغير الفعال.
وذكر التقرير أن ضعف التنفيذ وعدم التناسق بين القطاعين العام والخاص يجعلان نظام المعاشات التقاعدية الحالي في العراق شديد التجزؤ وغير منصف وغير فعال بشكل كبير.
وتوقع التقرير اتساع فجوة تغطية التقاعد بين المسنين بشكل متسارع، ولا سيما النساء خارج سوق العمل والعمالة غير المنظمة، كما توقع أيضاً، في ظل السياسات الحالية، أن تظل التكلفة المالية الكلية لاستحقاقات التقاعد العامة والخاصة والممولة من الموازنة قريبة من 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي على مدار العقود الثمانية القادمة.
ولفت التقرير الى أن مذكرة السياسات نحو نظام معاشات تقاعدية شامل ومنصف ومستدام في العراق، التي نشرها كلٌ من صندوق النقد الدولي ومنظمة العمل الدولية والبنك الدولي، تؤكد على الحاجة إلى إجراء إصلاحات شاملة لنظام المعاشات التقاعدية في العراق تعزز إنصاف البرامج القائمة على الاشتراكات وكفايتها واستدامتها، مع توسيع نطاق الحماية ليشمل الفئات المستبعدة ولاسيما النساء.
ولمعالجة أوجه الخلل في نظام المعاشات التقاعدية الحالي وتمهيد الطريق نحو حل أكثر استدامة وإنصافاً لحماية الدخل في سن الشيخوخة، توصي هذه المذكرة ببعض الإصلاحات البارامترية انطلاقاً من اعتبارات عدة. تهدف هذه الإصلاحات إلى تعزيز الإنصاف بين الأجيال وبين أبناء الجيل الواحد، والحد من تشوهات سوق العمل، وتعزيز استدامة نظام المعاشات التقاعدية الوطني، وكبح العجز لدى صندوق تقاعد موظفي الدولة قبل أن تصبح مسألة تمويله بعيدة المنال، وذلك من أجل تخفيف العبء المالي بشكل كبير.
