أقر النائب ياسر الحسيني اليوم الاثنين، بأن استنزاف الموارد المالية في الموانئ العراقية يمكن أن تكفي لإعمار منافذ البلاد.
وذكر أن "ما يجري في موانئ العراق عملية استنزاف ممنهجة لموارده المالية لصالح قوى متنفذة تفرض سطوتها وتعرقل أي محاولات للتصحيح وكبح جماح الفساد الهائل بكل الطرق لافتا الى رصد شبهات فساد مالي واداري كبيرة جدا".
وفي حديث صحفي، ادعى الحسيني بأن "هناك عرقلة لدورهم الرقابي في كشف كل الملفات، لكن رغم ان لجنة التحقيق النيابية تواصل مشوارها باكمال الملفات وعرضها على القضاء العراقي لاصدار القرارات المناسبة للحفاظ على المال العام".
يشار إلى أن لجنة التحقيق النيابية أقرت في حزيران الماضي، بأن موانئ العراق خارجة عن سلطة القضاء والنزاهة والبرلمان والحكومة، مبينة أن الموانئ تُدار بمزاجية مديرها والأيادي الخفية التي تقف خلفها.
وتشهد الموانئ العراقية عمليات سلب معلنة تمارسها الميليشيات والاحزاب في، حيث أكدت تقارير أن الكثير من التجار يضطرون لدفع أموال طائلة بغير وجه حق من أجل تخليص بضائعهم من سطوة هذه الجهات التي تسيطر على أرصفة الموانئ التي تتقاسمها الأحزاب والميليشيات.
