توقعت اللجنة المالية في البرلمان العراقي عدم امكانية معالجة مشكلة صرف الدولار في الفترة القليلة المقبلة، وعزت ذلك إلى الاستمرار في تهريب العملة وهيمنة الجهات الحزبية المتنفذة على نافذة بيع العملة في البلاد.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر إن جملة أمور تدفع نحو استمرار الارتفاع في سعر صرف الدولار في العراق وفي مقدمتها إجراءات البنك الفيدرالي الأمريكي مع العراق وعدم تزويده بالدولار على تهريب العملة إلى الخارج، وعدم وجود إرادة حقيقية في تطبيق نظام "سويفت" وإفشاله والذي عن طريقه يتم الامتثال للمعايير المالية الدولية في التحويلات.
وأضاف كوجر: أن من الأسباب الأخرى لأزمة الدولار وتراجع قيمة الدينار أمامه هي تعقيدات البنك المركزي التي تفرض من أجل السيطرة على تهريب العملة، والأهم من ذلك وجود مافيات مسيطرة على البنوك والتي تأخذ أكثر كميات الدولار، إضافة إلى الأوضاع الحالية التي تمر بها المنطقة جراء الحرب "الإسرائيلية" على قطاع غزة، حيث لجأ الكثير من المواطنين إلى طلب الدولار وشرائه بدافع الادخار على خلفية الحرب الدائرة في غزة تحسباً لأي انعكاسات سياسية واقتصادية على العراق.
وتوقع النائب جمال كوجر: استمرار تهريب الدولار من العراق إلى الجانب الإيراني ما دام هناك ولاء من بعض الجهات في العراق إلى إيران.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يستمر الارتفاع في أسعار الدولار على هذا النحو، مبينا أن الحديث عن انهيار تام للدينار العراقي أمام الدولار في المرحلة المقبلة حديث مبالغ فيه ولا أساس لصحته إلا في حالة واحدة وهي تصعيد الفصائل المسلحة ضد القوات الأمريكية ، فعند ذلك ستؤدي العقوبات الأمريكية إلى انهيار الدينار.
وكشف عضو اللجنة المالية عن ضغوطات وتدخلات تمارسها جهات سياسية في أعمال البنك المركزي العراقي وبيع الدولار، لافتا إلى أن التدخل في أنشطة بيع الدولار حولت بعض الأحزاب إلى دكاكين لممارسة أنشطة بيع وتهريب العملة.
