أكدت لجنة الاقتصاد في البرلمان العراقي، وجود ترهل وظيفي كبير في شركات وزارة الصناعة والمعادن العراقية، لافتة إلى أن النهوض بالواقع الاقتصادي والصناعي بالعراق يحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية لمعالجة المشكلات.
وقال عضو اللجنة، موفق حسين، إن هيكلية وزارة الصناعة للمصانع القديمة ضرورية، حيث إن أحدث معمل يرجع تاريخه إلى ثمانينيات القرن الماضي، وبالتالي فإن المعامل والمصانع في الوزارة لا تستطيع أن تنافس المنتجات المستوردة من حيث كمية وجودة الإنتاج.
وأضاف، حسين، أن النهوض بالواقع الصناعي يحتاج لقرارات جريئة، لمعالجة المشكلات في وزارة الصناعة من حيث الهيكلة وتحديث المعامل والمصانع، وإحداث شراكة فاعلة من بينها مشاركة القطاعين العام والخاص.
وأشار حسين، إلى أن هناك 106 آلاف موظف في وزارة الصناعة يعملون، من بينهم بشكل فعلي فقط 40 ألف موظف، أما الموظفون الآخرون والبالغ عددهم 66 ألفاً فلا يعملون ولا يمكن أن يحققوا أي إنتاج فعلي، وهذا نوع من البطالة المقنعة في الحكومة.
