اتهم عضو مجلس النواب العراقي حسن شداد، يوم الخميس 1 أيار 2025، مجلس محافظة البصرة بالتقصير في متابعة المشاريع الخدمية والرقابة على أداء الشركات المنفذة، مؤكداً أن تدهور الخدمات في المحافظة يعود إلى ضعف المتابعة وسوء الإدارة.
وقال شداد في تصريح صحفي، إن "مناطق كثيرة في البصرة تفتقر إلى الخدمات الأساسية للعيش، على الرغم من المبالغ الكبيرة التي صُرفت على المشاريع المخصصة للمحافظة"، مبيناً أن بعض الشركات العاملة في تنفيذ المشاريع "تعمل ببطء، في وقت تتحمل فيه الحكومة المحلية جزءاً كبيراً من المسؤولية نتيجة غياب المتابعة الجادة".
وأشار إلى أن "التأخر في حسم موضوع رؤساء الوحدات الإدارية ساهم أيضاً في تراجع مستوى الخدمات، إذ يعمل مسؤولو هذه الوحدات حالياً وفق تصريف الأعمال فقط، ما يحدّ من قدرتهم على اتخاذ قرارات خدمية فعالة وتلبية احتياجات المواطنين".
ودعا شداد الجهات الرقابية والبرلمان إلى تفعيل دور المتابعة وتدقيق العقود، لضمان إنفاق المال العام في الاتجاه الصحيح وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
