كشفت وثائق حكومية عن قيام رئيس مجلس محافظة ذي قار، العائد بقرار قضائي عبد الباقي العمري، بتقديم القرار إلى مديرية تنفيذ الناصرية لغرض فتح اضبارة تنفيذية من أجل تبليغ الرئيس المقال بضرورة ترك المنصب.
وطبقا لوثائق قضائية، فإن "العمري قام بفتح اضبارة تنفيذية في مديرية تنفيذ الناصرية من اجل تبليغ رئيس المجلس الحالي (عزة الناشي) بضرورة ترك المنصب وتسليمه إلى (عبد الباقي العمري) بعد صدور قرار لصالحه من قبل محكمة القضاء الإداري".
وتشير الوثائق إلى أن "مديرية التنفيذ أرسلت كتاب تبليغ إلى الناشي بضرورة تنفيذ القرار رضاءً وخلال فترة 7 أيام من تاريخ التبليغ، وبخلافه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتي أبرزها الحبس في السجن لعدم الانصياع لقرارات المنفذ العدل".
بدوره رد رئيس مجلس محافظة ذي قار، عزة الناشي على تبليغ مديرية التنفيذ، بتوجيه القسم القانوني في المجلس بتحريك شكوى جزائية ضد العمري بتهمة اقتحام مبنى المجلس الأحد الماضي لغرض المطالبة بالمنصب.
وذكرت مصادر صحافية، أن الناشي وجه قانونية المجلس وفقاً لمذكرة داخلية بتحريك شكوى جزائية ضد العمري وحمايته بتهمة ارعاب أعضاء المجلس والموظفين بداخله, واقتحام غرفة رئيس المجلس والهجوم عليه لغرض المطالبة بتسليمه كرسي رئاسة المجلس.
وكانت محكمة القضاء الإداري حكمت بوقت سابق من هذا الأسبوع بعودة رئيس مجلس محافظة ذي قار السابق، عبد الباقي العمري، الى منصبه وتنحية الناشي من المنصب لعدم أحقيته بالمنصب وفقا للقانون.
