عدّ العضو فيما يسمى "ائتلاف دولة القانون" بقيادة "نوري المالكي" و "حشد وزارة الدفاع" عبد الرحمن الجزائري، ان تمرير ملف قانون ميليشيات الحشد الشعبي في المرحلة الحالية "ليس في صالح العراق"، مرجحاً تأجيل الجلسات البرلمانية المخصصة له، بسبب تعقيدات داخلية وخارجية، أبرزها التوتر القائم مع الولايات المتحدة الأميركية.
وقال الجزائري، في تصريح لقناة تلفزيونية محلية، اليوم الاثنين (4 آب 2025)، إن "قانون الحشد الشعبي وتفصيلاته كبيرة جداً، ولربما المتداخلات في متغيرات المنطقة الأخيرة وتغير الجغرافية السياسية، خصوصاً ما حصل بين طوفان الأقصى ولبنان وسوريا والضغوطات الأميركية، كلها تؤثر على هذا الملف"، مشيراً إلى أن "الجانب الأميركي، رغم تواجده أثناء معارك داعش وضمن ما يسمى بالعمليات المشتركة، اليوم يعترض على قانون الحشد ويفرض قرارات".
لافتاً إلى أن الرسالة الأخيرة التي أرسلها وزير الخارجية الأميركي "كانت واضحة جداً، ووجهت إلى حكومة السوداني وليس إلى الإطار أو إدارة الدولة".
ووفقاً للجزائري، فإن الرسالة الأميركية تطرقت إلى "موضوع ارتباط الحشد بالجمهورية الإسلامية الإيرانية".
وأوضح أن "إيران تدعم عدم حل الحشد وعدم دمجه".
وفي السياق نفسه، كشف أن "هناك قائمة أميركية تضم 169 اسماً من قيادات الحشد مرتبطة بإيران في ملفات الطائرات المسيرة والسلاح"، مضيفاً أن "الرسائل التي نقلت إلى السوداني تضمنت مطالبات بعدم تدخل الحشد في ملفات سوريا ولبنان واليمن".
وأكد في الوقت ذاته أن "السوداني لن يتمكن من الضغط على قيادات الحشد، وقد يضطر للانسحاب من التفاوض وترك الأمر للبرلمان العراقي"، مشيراً إلى أن "الرسائل الأميركية الأخيرة كانت شديدة اللهجة، وهددت بقيادات مركزية في الحشد".
