أكد عضو اللجنة المالية في البرلمان، مصطفى الكرعاوي، وجود مخالفات قانونية ودستورية من قبل الحكومة في إرسال قانون الموازنة إلى مجلس النواب، مشيراً إلى العمل على تعديل القانون وإعادته إلى الحكومة.
وقال الكرعاوي، إن "المادة 77 / ثانياً من قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023 -الموازنة الثلاثية- أشارت إلى أن على مجلس الوزراء إرسال جداول الموازنة قبل انتهاء السنة المالية، وتفاجأنا بالحقيقة في إرسال تعديل نص واحد من الموازنة فقط، وهو نص للمادة 12 المتعلق بكلف استخراج النفط في إقليم كوردستان".
وأضاف أن "عدم إرسال الجداول بالوقت المحدد يعتبر مخالفة قانونية ودستورية، وكذلك إذا مضت الحكومة بتعديلات للبنود فهناك الكثير من البنود تحتاج إلى تعديل وإنصاف الكثير من الشرائح، وبالتالي ثبتنا ملاحظاتنا في جلسة يوم الثلاثاء عند القراءة الأولى لتعديل قانون الموازنة".
وأكد الكرعاوي "نحن نعمل على إعادة تعديل قانون الموازنة وإرساله إلى الحكومة للعمل على تعديلات عامة للقانون، ليكون التعديل منصفاً لجميع شرائح المجتمع ومعالجة المشاكل في الموازنة السابقة".
