الخبر:
أثار عقد جديد أقره مجلس الوزراء العراقي، لتجهيز الغاز عبر منصة بحرية متحركة، جدلاً واسعاً بعد الكشف عن جملة من "الثغرات" الإدارية والمالية في الاتفاق. وبيّنت تصريحات رسمية أن الشركة المتعاقد معها حديثة التأسيس ولا تستوفي المعايير القانونية والفنية المعتمدة من قبل وزارة النفط، لكنها حصلت على عشرة استثناءات دفعة واحدة، فضلاً عن منحها مليوني برميل نفط كدفعة أولية قبل مباشرة العمل.
وبحسب المعلومات المتداولة، فإن قيمة العقد تزيد بنحو 400 مليون دولار سنوياً عن العطاءات المقدمة من شركات عالمية رصينة، مثل Excelerate Energy، ما يرفع فارق الكلفة الإجمالية إلى ملياري دولار خلال مدة العقد الممتدة خمس سنوات. اللافت أيضاً أن الصفقة جرت في غياب وزير النفط، الذي كان في زيارة إلى لندن، ولم يصوّت على القرار.
يُذكر أن مجلس الوزراء قرر التعاقد المباشر مع تحالف "كاربور" لتوفير 650 ميغاواط من الطاقة الكهربائية عبر بواخر توليدية، ضمن جهود سد النقص المتوقع خلال ذروة أحمال الصيف.
