أكد مسؤول حكومي عراقي، أن قرار تقليص إمدادات الغاز الإيراني "أحادي الجانب" وجرى بشكل مفاجئ ومخالف للعقد المبرم بين البلدين، فيما أشار إلى أن وزارة الكهرباء تحتفظ بكامل حقوقها التعاقدية، وطالبت الجانب الإيراني بـ"الالتزام الفوري" بتلك البنود.
وقال المسؤول، إن "وزارة الكهرباء وعلى الرغم من مسعاها المتواصل للنهوض بقطاع الطاقة الكهربائية وتنويع مصادره، إلا أن المنظومة الوطنية تتعرض خلال موجة البرد الحالية، إلى تحديات خارجة عن إرادتها، نتيجة إجراءات أحادية من الجانب الإيراني".
وأضاف أن "الجانب الإيراني قام مؤخراً بتخفيض إمدادات الغاز المشغل للمحطات الغازية من (25) مليون متر مكعب يومياً إلى (6) ملايين متر مكعب فقط، رغم أن العقد المبرم بين الطرفين يلزم وزارة الطاقة الايرانية بتوريد (50) مليون متر مكعب يومياً إلى العراق في فترات الذروة الشتوية والصيفية، ولمدة خمس سنوات، لكن هذا الإجراء المفاجئ أدى إلى فقدان ما يقارب (6000) ميغاواط من الشبكة الوطنية".
وأشار المسؤول الحكومي، إلى أن وزارة الكهرباء، إذ تحتفظ بكامل حقوقها التعاقدية، تؤكد أنها تواصل اتصالاتها المكثفة مع الجانب الإيراني وتطالبه بالالتزام الفوري ببنود العقد المبرم وضمان إيصال الكميات المتعاقد عليها لضمان تشغيل المحطات الكهربائية وتوفير ساعات تجهيز موثوقة للمواطنين".
ولفت إلى أن "وزارة الكهرباء اتخذت إجراءاتها العاجلة التي تضمنت التنسبق العالي مع وزارة النفط لضخ كميات إضافية من الوقود البديل، والإسراع في إنجاز مشاريع استثمار الغاز الوطني وتفعيل خطط الطوارئ للحفاظ على استقرار المنظومة الكهربائية".
