أقرت مسؤولون وسياسيون في العراق، بأن السجون الرسمية في البلاد تشهد اكتظاظا كبيرا، كما تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة الإنسانية.
وصرح القيادي والنائب رعد الدهلكي أن "السجناء يعانون الإهمال والإهانة، مع انعدام الخدمات والتعذيب".
ولفت إلى ضرورة معالجة هذا الوضع المزري وايجاد حلول انسانية عاجلة لا تجعل من سجوننا تكرارا لمأساة سجن صيدنايا في سوريا.
وفي وقت سابق، أقر مدير عام سابق في وزارة العدل، كامل أمين، أن عدد النزلاء الحالي في سجون وزارة العدل يقدر بـ60 ألف نزيل، وهو يفوق بثلاث أضعاف الطاقة الاستيعابية لسجون الوزارة التي تقدر بـ20 ألف نزيل.
ولفت إلى أن هذه الزيادة تعيق تنفيذ أي برامج إصلاحية، كما تؤثر سلبا على الواقع الخدمي للسجون، ومن ضمنها الخدمات الصحية.
وأكد أمين بأن هناك مواقف تابعة لبعض الأجهزة الأمنية منها وزارة الدفاع والأمن الوطني وجهاز المخابرات وميليشيا الحشد الشعبي تعد مخالفة للقانون، رغم كونها تابعة لمؤسسات أمنية رسمية.
ولفت إلى أن قانون إصلاح النزلاء يشير بوضوح إلى عدم السماح لأي مؤسسة بتوقيف المواطنين المدنيين، باستثناء وزارتي العدل والداخلية.
