دعت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، الحكومة الى السيطرة على المنافذ الحدودية في عموم البلاد، والى إعادة النظر في الإعفاءات الضريبية.
جاء ذلك خلال استضافة اللجنة النيابية لمديريْ هيئتي الجمارك والضرائب، لبحث إيرادات هذين القطاعين، وسبل تعظيمها، وتجاوز "مهزلة هدر المال العام".
وقال رئيس اللجنة المالية النيابية النائب عطوان العطواني، ان إيرادات الهيئتين "لا تتناسب مع حركة التجارة والاستيراد"، مشيرا الى انها "تقدر بنحو ٦ تريليونات سنويا، بينما يتجاوز حجم الاستيراد 60 مليار دولار سنويا"، في اشارة الى وجود شبهات فساد، ومعابر حدودية خارج سيطرة الحكومة الاتحادية.
واضاف العطواني، نقلا عن مصدر نيابي، ان "الإعفاءات الجمركية يجب أن تحقق مردودا ماليا وتنمويا، وبعكسه فهي بابٌ للفساد وتبديد ثرواتنا"، مؤكدا حرص لجنته على دعم هذين القطاعين في "بناء الموازنة وتحقيق التنمية"
يشار الى أن هناك عدة منافذ حدودية ضمن إقليم كردستان العراق غير خاضعة لسلطة الحكومة الاتحادية، ما يسمح بدخول كميات كبيرة من المحاصيل المستوردة، وخاصة في ذروة الإنتاج الوطني، وهو ما يؤدي إلى إغراق الأسواق.
