تهدد أزمة جديدة الموظفين العراقيين، حيث يتوقع أن تشهد عملية صرف رواتب شهر كانون الثاني الحالي تعقيدات كبيرة، بعد أزمة التأخير والاستقطاعات التي شهدها الشهر الماضي ومخاوف نقص السيولة.
وتشير التقديرات إلى أن حوالي 10 ملايين مواطن عراقي سيواجهون صعوبة في تحويل رواتبهم الرقمية إلى نقدية، مما يعكس الأزمة الاقتصادية الحادة التي يعاني منها البلد.
وأعلنت رابطة منافذ دفع الرواتب عن إضراب شامل يبدأ يوم 20 كانون الثاني، مما سيؤدي إلى شلل تام في عملية سحب الرواتب، ويعرض ملايين المواطنين لمشقة كبيرة في الحصول على أموالهم.
وجاء اعلان الاضراب، احتجاجا على تصريحات محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، والذي قال قبل أيام ان منافذ دفع الرواتب غير رسمية ونعمل على اغلاقها.
وحسب التقارير، سيضطر حوالي عشرة ملايين مواطن عراقي إلى الانتظار لساعات طويلة في طوابير طويلة أمام أجهزة الصراف الآلي القليلة المتاحة، وذلك لسحب رواتبهم الشهرية. هذه الأزمة تعكس نقص التخطيط والخدمات المقدمة للمواطنين، وتؤثر بشكل مباشر على حياتهم اليومية.
وأضافت التقارير أنه من المتوقع أن يتزاحم 10 ملايين شخص خلال الأيام الـ10 القادمة على أبواب المصارف ليتمكنوا من سحب رواتبهم في حال تحقق تهديد أصحاب المنافذ بالفعل واقدموا على الاغلاق والاضراب عن العمل.
