يشتكي أصحاب المحال التجارية في بغداد من ممارسات ابتزاز يتعرضون لها من قبل موظفي البلدية، الذين يجبرونهم على دفع "إتاوات" مالية مضاعفة.
وتقوم فرق البلدية، حسب شكاوى التجار، بتحصيل مبالغ مالية تفوق ما هو مدون في الوصولات الرسمية، مهددة المخالفين بإغلاق محلاتهم أو فرض غرامات مالية باهظة.
ويقول أحد أصحاب المحال، إن "موظفي البلدية يأتون إلينا بشكل دوري ويطلبون مبالغ مالية بحجة الرسوم، لكنهم يحصلون على أكثر من المبلغ المدون في الوصل. وإذا رفضنا الدفع، يهددوننا بإغلاق المحل."
ويضيف تاجر آخر: "نحن ندفع الضرائب والرسوم بشكل قانوني، ولكننا نتعرض أيضاً لابتزاز من قبل بعض موظفي البلدية. هذا الأمر يزيد من أعبائنا المالية ويجعلنا نفكر جديًا في إغلاق محلاتنا."
وتشير تقارير إعلامية إلى أن هذه الممارسات ليست محصورة بمنطقة معينة في بغداد، بل تشمل مختلف مناطق العاصمة.
وطالب عدد من أصحاب المحال التجارية الجهات المعنية في الحكومة العراقية بالتدخل لوقف هذه التجاوزات ومحاسبة المتورطين فيها.
