أكد وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، أن العقوبات الاقتصادية المفروضة على بلاده تشكل عائقاً كبيراً أمام جهود إعادة الإعمار وعودة الحياة الطبيعية إلى سوريا، داعياً إلى رفعها بشكل كامل.
وأوضح الشيباني خلال جلسة حوارية في مؤتمر ميونيخ للأمن بألمانيا، أن استقرار سوريا مرتبط بشكل وثيق برفع العقوبات، مشيراً إلى أن هذه العقوبات "فرضت على النظام المخلوع، وكان يجب أن تُزال مع سقوطه".
وأضاف: "صحيح أنه كانت هناك استثناءات من الولايات المتحدة وأوروبا لكنها غير كافية، ولا بد من رفع جميع العقوبات لفتح الطريق أمام الشعب السوري، وهذه ستكون ضمانة لاستقراره".
وحذّر الشيباني من أن استمرار العقوبات ومنع بلاده من الوصول إلى النظام المالي العالمي (سويفت) يعيق عملية إعادة الإعمار ويحول دون عودة اللاجئين إلى وطنهم.
ونوه إلى وجود "مليونين سوري في المخيمات، وبالتالي لا بد من رفع العقوبات، لتكون سوريا قادرة على توفير حياة جيدة لشعبها في الداخل، أو إقناع اللاجئين في الخارج بالعودة إلى بلدهم".
وبحسب إحصائيات الأمم المتحدة، فإن أكثر من 13 مليون سوري غادروا بلادهم قسرًا منذ عام 2011، فيما بلغ العدد الإجمالي للنازحين داخليًا 7.2 ملايين، و6.5 ملايين لاجئ وطالب لجوء في دول مختلفة.
وذكّر الشيباني بأن "الإدارة السورية الجديدة ورثت اقتصادًا مدمرًا من النظام المخلوع، وأن مداخيل المواطن العادي منخفضة جدًا".
