أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الجمعة، 18 نيسان 2025، أن الحكومة الاتحادية غير جادة في إرسال جداول موازنة معدلة لعام 2025، مرجحة استمرار العمل بجداول الموازنة الثلاثية التي أقرت عام 2023، فيما توقعت إطلاق قرارات العلاوات والترفيعات والنقل بين الوزارات خلال الشهرين المقبلين.
وقال عضو اللجنة، معين الكاظمي، في تصريح صحفي، إن "الموازنة التي أقرت عام 2023 هي موازنة ثلاثية السنوات، وبالتالي يمكن تطبيقها لعام 2025 دون الحاجة إلى إجراء تعديلات جوهرية"، موضحاً أن الحكومة بصدد تقدير الإيرادات الفعلية بعد انخفاض أسعار النفط إلى قرابة 65 دولاراً، مقارنة بـ70 دولاراً المعتمد في الموازنة.
وأشار الكاظمي إلى أن "الحكومة غير جادة بإرسال موازنة معدلة للعام الحالي"، مضيفاً أن "التمويل سيكون حسب المتاح لتغطية احتياجات المحافظات والوزارات ضمن سقف يصل إلى 140 تريليون دينار".
وتابع أن "الحكومة تعوّل على تصدير 3.3 ملايين برميل نفط يومياً، إلى جانب تعظيم الإيرادات غير النفطية من الضرائب والمنافذ الكمركية والاتصالات وجبايات الكهرباء والبلديات، لتأمين الجانب التشغيلي".
أما فيما يتعلق بالإنفاق الاستثماري، لفت الكاظمي إلى أن "التمويل سيقتصر على المشاريع المستمرة، ولا توجد مشاريع جديدة إلا في حالات نادرة".
وبشأن ملف العلاوات والترفيعات، توقع الكاظمي "قيام وزارة المالية بإطلاقها خلال الشهرين المقبلين، حتى في حال عدم إرسال جداول محدثة للموازنة".
وفي ما يخص برامج الحماية الاجتماعية، استبعد الكاظمي شمول وجبات جديدة، مبيناً أن "وزارة العمل تخضع الآن للرقابة والتدقيق بعد تسجيل خروقات بقبول آلاف غير مستحقين".
