أدت خلافات إدارية مستمرة منذ أكثر من 20 يومًا بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة كردستان في أربيل إلى تعثر حركة دخول الشاحنات التجارية القادمة من تركيا إلى العراق، مما أثار استياء التجار والسائقين وتسبب في تأخير وصول البضائع.
وأوضح علي محمد، مدير إحدى شركات نقل البضائع التركية، أن المشكلة بدأت تحديدًا منذ 15 أبريل الماضي، حيث توقفت أعداد كبيرة من الشاحنات المحملة بالبضائع القادمة عبر معبر إبراهيم الخليل الحدودي قبل السماح لها بدخول محافظة نينوى.
وأشار إلى أن الطريق فُتح لفترة وجيزة لم تدم سوى أربعة أيام، قبل أن يُعاد إغلاقه مرة أخرى، مما يزيد من حالة عدم اليقين والخسائر.
وبيّن محمد أن جوهر الخلاف يدور حول مطالبة حكومة إقليم كردستان بالسماح للشاحنات بالوصول إلى مدينة زاخو داخل كردستان دون دفع الرسوم الجمركية عند نقطة العبور الحدودية، على أن يتم تحصيل هذه الرسوم لاحقًا داخل الأراضي العراقية.
في المقابل، تصر الجهات الحكومية في بغداد على تحصيل الرسوم الجمركية بشكل فوري عند دخول الشاحنات عبر نقاط التفتيش والسيطرة الحدودية.
ولفت مدير الشركة إلى وجود مزاعم غير مؤكدة بشأن فرض رسوم جمركية جديدة على البضائع، بالإضافة إلى اشتراط تسديد الرسوم بالدينار العراقي فقط، وهو ما قد يمثل صعوبة لبعض الشركات والتجار.
واختتم محمد حديثه بالتأكيد على أن الوضع الراهن يضع عبئًا ثقيلاً على كاهل التجار والسائقين، ويعكس وجود صراع سياسي واقتصادي مستمر بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة كردستان، وذلك في ظل غياب حلول واضحة وعادلة لتنظيم العلاقة الجمركية بين الطرفين وضمان انسيابية حركة التجارة.
