أكدت وزارة النفط العراقية، اليوم الجمعة، 23 آيار 2025، أن أي تعامل بين الشركات الأمريكية وحكومة إقليم كردستان خارج إطار الحكومة الاتحادية يُعد خرقًا للدستور العراقي.
وذكرت الوزارة في بيان، أن "وزارة النفط ترحب وتسعى دائماً للتعاون مع الشركات الأمريكية في تطوير الحقول النفطية والغازية، ضمن الأطر الرسمية التي نص عليها الدستور العراقي وقرارات المحكمة الاتحادية".
وأضاف البيان أن "التعاون مع الشركات الأمريكية ما يزال مستمرًا في مختلف القطاعات النفطية، ومنها حفر الآبار والخدمات الفنية والاستشارية"، مشددة على أن "التحفظ لا يتعلق بجنسية الشركات، بل بآلية التعاقد، إذ إن bypass الحكومة الاتحادية والتعامل المباشر مع الإقليم يُعد مخالفة قانونية واضحة".
