توفي معتقل شاب يبلغ من العمر 33 عاماً، وهو من أهالي قضاء أبي غريب غربي بغداد، داخل سجن المطار، بعد أكثر من 13 عاماً على اعتقاله ضمن حملة حكومية شنتها السلطات مطلع عام 2012 بذريعة انعقاد القمة العربية في بغداد.
وأفادت مصادر محلية أن المعتقل، الذي تم اعتقاله مع شقيقه وآلاف آخرين في بغداد وضواحيها خلال ما سُمي بـ"إجراءات احترازية" لعقد القمة العربية في مارس 2012، نُقل لاحقاً إلى سجن الناصرية جنوبي العراق.
وقد عانى المعتقلون في هذا السجن من ظروف اعتقال قاسية وأوضاع إنسانية متردية، مما أدى إلى إصابة العديد منهم بأمراض خطيرة.
وبحسب التقارير، نُقل المعتقل قبل بضعة أسابيع من سجن الناصرية إلى سجن المطار، وكان من المفترض أن يُفرج عنه بعد صدور قانون العفو العام.
إلا أن السلطات لم تتخذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراحه، ليفارق الحياة يوم الاثنين (2 يونيو 2025) متأثراً بتفاقم وضعه الصحي في ظل إهمال طبي يُقال إنه يسود السجون الحكومية في العراق.
وتتزايد المخاوف من أن يلقى شقيق المعتقل وغيره من المعتقلين المصير نفسه، مع تزايد ظواهر الوفيات البطيئة الناجمة عن الإهمال وتدهور الأوضاع الإنسانية، أو التعذيب الممنهج، أو حملات الإعدام التي تنفذها السلطات بوتيرة متصاعدة.
وقد وثقت تقارير حقوقية نماذج من الانتهاكات التي تطال المعتقلين، بما في ذلك وفيات ناتجة عن التعذيب أو الإهمال الطبي في عدد من السجون العراقية.
