أعلن الإطار التنسيقي، موقفه من قانون الأحوال الشخصية وأهم المفردات التي أثيرت حولها الشبهات، فيما دعا مجلس النواب العراقي إلى المضي بالقراءة الأولى للقانون.
وقال بيان للإطار إن الإطار التنسيقي عقد اجتماعه الاعتيادي في مكتب نوري المالكي، ودعا الإطار التنسيقي مجلس النواب إلى المضي بالقراءة الأولى لقانون الأحوال الشخصية.
وأشار البيان إلى أن مشروع القانون ينظم أموراً تتعلق بالأحوال الخاصة بكل مذهب أو دين، ولا يلغي القانون النافذ.
وتأتي دعوة الإطار لتمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية رغم الرفض الشعبي الواسع للتعديل والذي عده ناشطون بأنه ترسيخ للطائفية في العراق.
واعتبر الإطار التعديل المزمع لقانون الأحوال الشخصية هو انسجام مع الدستور الذي ينص على أن العراقيين أحرار باختياراتهم، وبما لا يتعارض مع ثوابت الشريعة وأسس الديمقراطية، حسب تعبيره.
