أكد عضو اللجنة المالية النيابية، مصطفى الكرعاوي، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني تواجه "مأزقًا صعبًا" بسبب عدم التزامها بتعليمات قانون الموازنة الاتحادية.
ويأتي هذا المأزق نتيجة تضمين فقرات ملزمة في الموازنة، مثل إضافة العلاوات والترفيعات واحتساب الشهادات والنقل للموظفين.
وأوضح الكرعاوي أن وزارة المالية وجهت في بداية السنة المالية بإيقاف العلاوات والترفيعات حتى إقرار جداول موازنة 2025.
لكنها، في الوقت نفسه، تأخرت بشكل كبير في إعداد وإرسال الجداول إلى البرلمان، وهو ما يعد مخالفة صريحة للقانون.
وأضاف أن إطلاق العلاوات والترفيعات يُعد من الواجبات القانونية للحكومة. وشدد على ضرورة قيام وزارة المالية بإلغاء التعميم السابق الخاص بالإيقاف وعدم ربط إطلاق العلاوات والترفيعات بجداول الموازنة، مؤكدًا أن ذلك لا يؤثر على خزينة الدولة.
وكان الكرعاوي قد اتهم الحكومة العراقية سابقًا بعدم الالتزام بالمادة 77 من قانون الموازنة الاتحادية، المتعلقة بإرسال الجداول المالية إلى مجلس النواب قبل نهاية السنة المالية. وقد تسبب هذا التأخير في تأخر صرف مستحقات الموظفين من علاوات وترفيعات وظيفية.
تنتظر اللجنة المالية وصول مشروع موازنة 2025 إلى البرلمان مطلع يوليو/تموز، مع مطالبة بعدم تجاوز سقف 150 تريليون دينار بما يتوافق مع الإيرادات.
ويحذر مراقبون من أن التأخير المستمر في إقرار الموازنة يؤثر سلبًا على الاستقرار المالي والخدمات، وقد يشكل شكلاً من أشكال الفساد الإداري.
