كشفت مصادر سياسية مطلعة، الثلاثاء، عن عقبات جمة تعترض مسيرة المشاريع في محافظة نينوى، أبرزها التدخلات السياسية وغياب مجلس إدارة منتخب لهيئة استثمار المحافظة.
وأفادت المصادر أن "ملف الاستثمار في نينوى يشهد تحديات كبرى، لعل أبرزها عدم وجود مجلس إدارة منتخب لهيئة الاستثمار، وهو ما ألقى بظلاله سلبًا على سير المشاريع وأثقل كاهل المواطنين والمستثمرين على حد سواء".
وأشارت إلى أن "عددًا من المشاريع الاستثمارية في المحافظة تعاني من تعثر واضح، لأسباب متنوعة تشمل البيروقراطية والروتين الإداري المعقد، بالإضافة إلى ضعف أداء بعض الشركات التي مُنحت فرصًا استثمارية دون أن تمتلك الكفاءة اللازمة".
وشددت المصادر على أن "هذا التعثر لا يقتصر على الأسباب الإدارية فحسب، بل تمتد جذوره إلى تدخلات سياسية صارخة تعيق عمل المستثمرين وتحد من حريتهم في تنفيذ مشاريعهم، الأمر الذي ساهم في تعطيل الكثير من المشاريع الحيوية في نينوى".
ودعت إلى "إصلاح جذري لمنظومة الاستثمار وتشكيل مجلس إدارة حقيقي وفاعل لهيئة الاستثمار، بهدف دفع عجلة التنمية الاقتصادية في المحافظة".
يُذكر أن العراق يعاني منذ سنوات من تفشي الفساد المستشري وهيمنة الأحزاب والميليشيات على مفاصل الدولة، مما يسمح لها بالتحكم في المشاريع التنموية وعرقلة أي جهود إصلاحية.
